مقدمه
مبحث اول= معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدايي و شروط تباني
-شرط ابتدائي
-شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه
فقها
و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار
ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون
مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در
بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور
در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه
در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد.
وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با
قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل
جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي‌شود و در هر
يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن
به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي‌شود . در فقه اماميه
مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني
ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.
از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط
مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول:
شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره
نمي‌شود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمي‌شود
ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف مي‌شود
دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو
دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمي‌شود روي هم رفته شرط ضمني مي
خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر مي‌شود شايان ذكر
است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق
خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم
ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.
